بعد نجاح مرحلة التكليف بدفع فرنسي، وحصوله على دعم الأغلبية النيابية، الى جانب دعم تيار المستقبل، ونادي رؤساء الحكومات السابقين، زار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة مصطفى أديب دار الفتوى للقاء المفتي دريان، ليحصل منه على الغطاء السنَي الداخلي الكامل، بعد تعذّر حصوله، حتى اليوم، على الغطاء السنّي الإقليمي، الا ان ذلك لا يعني أن تشكيل الحكومة سيُعرقل.
تستخدم فرنسا اليوم أسلحتها الثقيلة على الساحة اللبنانية، وتمكنت عبر هذه الأسلحة من إيصال رئيس مكلف لتشكيل الحكومة بعز الخلافات الداخلية بين المكونات الأساسية، وهي لن تتوانى عن استخدام هذه الأسلحة في مرحلة التشكيل، بحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة.
تشير المصادر الى أن النفوذ الفرنسي لن يقتصر على مرحلة التكليف، بل سيصل الى مرحلة التأليف، عبر التدخل الفرنسي بشكل الحكومة وتركيبتها ومهمتها المستقبلية التي رسم خطوطها العريضة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إبّان زيارته الحالية الى لبنان، مشددة على ان ماكرون أبلغ المسؤولين اللبنانيين بشكل الإصلاحات التي يجب أن تُنفّذ بعد نيل الحكومة الثقة مباشرة، وأعطى مهلة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم لتحقيق الاصلاحات أو على الأقل المباشرة بها، وبالتالي يمكن القول أن فرنسا ستمتلك “حصة بالحكومة المقبلة”.
في شكل الحكومة، تُريد فرنسا أن لا تكون الحكومة موسّعة كما جرت العادة في لبنان، لأن التوسع بالحكومة كان يهدف لتوزيع الحصص على القوى السياسية، وتشير المصادر الى أن فرنسا تريد وجوها جديدة في مجلس الوزراء، لان الثقة لا يمكن أن تُسترد عبر وجوه سبق لها أن فقدت الثقة، بل تكون ببناء ثقة جديدة مع وجوه جديدة، مشددة على أن التدخل الفرنسي الأبرز سيكون بالأسماء الوزارية التي ستتولى إدارة الوزارات التي تُعرف بالخدماتية، لأن هذه الوزارات ستلعب الدور الاكبر في المرحلة المقبلة.
مرحلة حرق أسماء؟
حتى اللحظة تؤكد المصادر أن الحديث لم ينطلق بأسماء الوزراء بعد، مشيرة الى أن كل ما يُقال عن أسماء للتوزير هنا وهناك هدفه إما حرق الأسماء وإما التشويش على مهمة الرئيس المكلف، كاشفة أن البحث بالأسماء سينطلق نهار الأربعاء عصرا بعد انتهاء الاستشارات النيابية غير الملزمة التي سيجريها اديب في عين التينة مع الكتل النيابية.
وتضيف المصادر: “ستكون مرحلة تأليف هذه الحكومة مختلفة عن سابقاتها منذ عام 2005 حتى اليوم، اذ لن يطالب أحد بثلث معطّل، ولن يطالب أحد بوزير ملك، ولن يطالب أحد بالتمسك بوزارة معينة، لأن المقابل سيكون عقوبات دولية، ما يعني أن التقسيم السابق للحقائب لن يكون شرطا ينطلق منه الرئيس المكلف، الذي سيمتلك قدرة على المناورة لم تُعط لاحد من قبله”.
بالمقابل تكشف المصادر أن الإتفاق حول العناوين الحكومية العريضة قد حصل، وبالتالي يُفترض ان لا يتأخر تأليف الحكومة عن نهاية شهر أيلول الجاري، ولكن هذا بشرط عدم وقوع مفاجآت تنسف المشهد الإيجابي، سواء كانت مفاجآت داخلية، وهذا أمر مستبعد للغاية، أو خارجية، وهذا أمر ممكن خاصة أن التسوية لم تحظ بدعم عربي كامل.
محمد علوش
